يقول فتحي الريان:
أعطني 50 ألف جنية و أنا أستطيع جعلها بدوران رأس المال خلال وقت قصير عشرة ملايين جنية من أي تجارة سيارات .. كاوتش .. قطع غيار ، أي شئ بوقت قصير.
هكذا كانوا يديرون مالنا و مالكم بمنطق السبوبة و الاسترزاق بمنطق الفهلوة و اللعب بالورق و اصطياد الجنية ، ليذهب الاقتصاد للجحيم و ليذهب معه رأس المال المُصنع فالتجارة العشوائية و الاستهلاكيات هي تجارتهم و السبوبة شعارهم !!
..
حلقتين هما قلب هذه السلسلة تلك الحلقة التي نطرح فيها أهم سؤال و هو من أين اتوا بالارباح الكبيرة التي كانوا يوزعونها و الحلقة قبل الاخيرة عن أسباب انهيار شركات توظيف الأموال.
..
كانت خدعة الارباح قائمة على اهانة البنوك ووصفها بمرابي يقرض الناس و يستفيد من الفوائد لدفع ارباح للمودعين و بالتالي فهم يربحون أكثر عبر تشغيل المال بالسوق !! .. المدهش انقياد الكثير من الكتاب (المغفلين او المرتشين) لهذا الامر و كذلك سياسيين منهم مثلاً مامون الهضيبي مرشد الاخوان الذي قال أن الادارة الناجحة سبب ارتفاع الارباح ، الملفت أن مبرر (البركة الإلهية) في المال وجد موافقة من الناس و بعض الكتاب كأننا نتاجر داخل الجنة و ليس داخل عالم مادي لا يعرف الروحانيات بالبيزنس بل يعرف القواعد الاقتصادية و المالية فقط ، كانت وسائلهم معروفه بسب الاخر و تكفيره و الطعن فيه و اعتبار البركة هي محل الرزق !!
إننا نستطيع القول بوضوح و من خلال نتائج التحقيقات و كشف ارصدة الشركات ان الارباح كانت تعتمد على مصادر اكبرها هو صرف الارباح من أصول ودائع المودعين الجدد !!!! .. فالمال المستثمر هو 80%-85% من الإيداعات و بالتالي حين تزيد الارباح التي يجب صرفها سنوياً لشركة كالريان جمعت 000 000 200 2 جنية عن 000 000 400 جنية فنحن امام مهزلة فاستثمار 20% من مليارين و ربع يعطي ربح يفوق ال 400 مليون سنوياً !!!!
طبعاً الأرقام تشي بوجود لبس و كذب و مبالغة و غموض فالمال معروف و قواعد التجارة واضحة و حتى لو تاجروا بالمخدرات فلن يحرزوا بالمرة هذا الاستثمار و الربح و حتى مع كون الودائع ملقاة ببنوك الخارج الاوروبي (الربوية !!!!) فيظل الحال على ما هو عليه بل يزداد سوءً مع زيادة الايداعات و جمود الاستثمار و ارتفاع سقف الفوائد ، تكشف الامر مع انهيار الشركات و اقبال الناس على سحب الودائع لتصل المسحوبات في الاسبوع الاخير من مايو 1988 الى 350 مليون جنية و هنا عجزت الشركات عن السداد لإنتهاء السيولة و استحالى تحقيق الاصول لأي ربح لكونها في الواقع لا تمثل حتى ربع باقي الايداعات فخفضوا نسب رد الودائع الى 20% ثم توقفوا نهائياً مدعين عدم وجود سيولية متجاهلين قولهم عن الارباح الهائلة التي كانت توجب وجود أضعاف تلك السيولة المطلوبة مما فضح كذبهم الى ان أعرب كل اصحاب الشركات عن استحالة رد الودائع دون الاستمرار في تلقي الودائع (القانون 1988 منع تلقي اي اموال بعد فضائح الانهيارات) و بالتالي قالوا صراحةً أنهم يصرفون الارباح دوماً من الودائع الجديدة !!
كانت الخدعة اغراء الناس بالايداع عبر الدين و الفوائد الكبرى ثم صرف الارباح من الودائع الجديدة مع استثمارات استهلاكية و عمليات تهريب تدر دخل محدود لكنه يكفي مع التهويل لجذب المزيد من المال لتستمر العجلة بالدوران ، إن الارباح لأي نشاط مشروع لا تتجاوز 30% أو 50% و تصل الى 100% في حالات معينة اقتصادياً و في بضائع محددة كقطع الغيار وقت الازمات لكن أن تصل الارباح الى 300% فهذا كذب لا يمكن حدوثه حتى في تجارة المخدرات ، كان دوران رأس مالهم يصل في احسن احواله الى 6 مرات سنوياً حسب حديثهم فكيف يحققون أرباح تصل الى 300% و أي نشاط ممكن أن يحقق تلك الربحية؟؟ .. كان امامهم اما التجارة غير المشروعة أو صرف الارباح من اصول الايداعات و كلاهما حدث و تسبب في الخسائر و الفضائح ، لقد هربوا و تاجروا بالعملة مخربين قيمة الجنية و احتكروا سلع اساسية كالبقوليات و بعضهم تاجر بالمخدرات التي هي نشاطه الاصلي !!
كانت خسائر أكبر أربع شركات للتوظيف مليار دولار عام 1987 حسب هيئة سوق المال و الايكونوميست مع خسائر اخرى بالمضاربة على الذهب و العملات الاوروبية و بالتالي تبخرت القدرة المالية و حدثت الازمة التي فجرت كل شئ ، الارباح ظلت تصرف بنفس المنطق من اصول الودائع و الاحتكار و التجارات الممنوعة قانونا ، كان الاستمرار يقضي بنقل ملكية كل شئ بصورة شخصية لاصحاب الشركات مع انها ملك للمودعين !! .. كذلك استمرارهم في احتكار الادارة حتى لا يتسرب شئ للصحافة مهما كان الثمن !! .. كذلك التمسح بالاسلام لتبرير الهجوم ووصف تسريبات ازماتهم و نقل كل المال و الملكية بأسمائهم بالحرب ضد الاسلام بخلاف الحديث عن البركة و الاقتصاد الاسلامي و تأييد الشيوخ المحموم ، المثير أنه مع تكشف وجود أرصدة لهم ببنوك أوروبا أقروا بلا مبالاة و كان أكثرهم تبجحاً هو فتحي الريان حين قال: * ان لم نحصل على الفائدة فإننا أغبياء و قد حصلنا على فتوى بجواز أخذ الفوائد الربوية بشرط افاقها على أصحاب الحوائج !!!!!!!!!!!!!!!!!!).
كانت الرشاوى كذلك وسيلة لاستمرار الايداعات فرشوة الصحف لكيلا تنشر اخبار الافلاس و الازمات ، كذلك الاستمرار في المضاربة كالمقامر المفلس الذي يستمر بالمقامرة بباقي المال لعله يربح و كانت ابرز الخدع حين نشروا شهادات بنكية تقيمهم بصفة مضارب ممتاز و طبعا زادت الايداعات مع ان الشهادة عامة و لا تتكلم عن مئات الملايين من الخسائر و كانت تجارة العملة مصدر رئيسي لهم حتى مع كونها مدمرة للجنية المصري و برز اسم الشيخ صلاح أبو اسماعيل كأحد كبار المتاجرين مع السعد و الريان بالعملة و مع سامي علي حسن !!!!!!!!!!!!!!!!
كان الحل الامثل لديهم للمزيد من الجذب للودائع عبر الاستثمارات الاحتكارية المحرمة ديناً و قانوناً فاتجه أصحاب اللحى الى الاحتكار فنجد الريان محتكرين للأعلاف و الذرة و اللحوم و الدواجن و البيض بالرشوة و تخريب مشاريع الصغار و رفع الاسعار ، و نجد الريان يسطوا على مؤلفات خاصة بالهيئة العامة للكتاب و يعيد طبعها بأثمان كبيرة و يبقي الكل صامت بالرشوة و الفساد ، و نجد الشريف و الريان معاً يحتكرون المنظفات الصناعية و يتسببون بأزمات منها ازمة الصابون الشهيرة بالثمانينيات ، نجد السعد يحتكر جزء كبير من تجارة السيارات ، أليس الاحتكار حرام؟؟؟؟؟
المؤلم حقاً أسلوبهم كبلطجية فنجد الدكتور صلاح السيد يتم اختطافه و تعذيبه و اجباره على توقيع شيكات بالملايين لحدوث تأخير في الوفاء بالالتزامات ثم خطفه مرة ثانية من غرفة الانعاش لاجباره على الغاء الاخطار للبنك بعدم صرف الشيكات التي وقعها !! .. نجد أيضاً بلاغ سائق محمد الريان عن ضربه و تهديده بالقتل بعد رفضه لتهريب الذهب في سيارة يقودها و أقر بانهم محترفي تهريب لكل شئ !! .. نجد أيضاً بلاغ محمد على الصفدي الذي اتهم أشرف السعد بتهديده بالقتل و استخدام بعض لواءات الداخلية لترهيبه لرغبته في فض اتفاقه مع السعد لقيامه بالنصب عليه في صفقة سكر !!
الخلاصة:
كانت الارباح خدعة اعتمدت على صرف ارباح من ودائع جديدة و مضاربات جنونية لجني أي مال و تهريب و فساد ، كانت الارباح هي قبر لتلك الشركات التي فشلت في الوفاء بأي التزام لها و كانت أقل من ان تؤدي دورها كأي شركات لكون رأس المال متضخم ثم متبخر بفعل الخسائر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق