لكل جريمة أسلوب و كانت جريمتهم في نهب الأموال أسلوبها
التهويل ووسيلتها الدعاية فينجذب المنومون و الطماعون اليهم كما تذهب الضحية
لصيادها ، كان التهويل هو سلاحهم لنهب الأموال فحتى تُنهب لا بد ان تأتي و حتى تأتي
لا بد من بروباجندا إعلامية و تهويل يصنعان معاً كل شئ..إنهم نهبوا اموال الناس
لكن كيف وصلت اليهم بدرجة اولى؟..نجيبكم بكلمة واحدة: التهويل.
مع قيام شرفاء الصحافة و الاعلام بشن حملة للقضاء على
توظيف الأموال الملصق به كلمة اسلامي بدأت حملات التهويل المضادة و الغريب انها
نجحت ليس فقط في صد الكلمات المهاجمة بل رفعت نسبة الايداعات أضعاف مضاعفة.
نجد أشرف السعد يقول في الاخبار بتاريخ 26-1—1987 أن
بشركات توظيف الأموال إيداعات ب 30 مليار جنية!!
نجد محمود طاحون يقول أن شركات التوظيف في مصر تمثل ربع
سكان مصر!!
نجد شركة الريان تقول ان مودعيها 000 3000 مودع!!
نجد فتحي الريان يقول أن إيداعات شركته بلغت 7 مليار
جنية!!
نجد عبد اللطيف الشريف يقول ان ودائعه 4 مليار جنية!!
نجد طارق أبو حسين يقول ان المتعاملين مع كل الشركات 15
مليون مواطن و نصيبه منهم 750 الف مواطن!!
علامات التعجب مشروعة حين نعلم أن الايداعات كلها كانت 5
مليار جنية فقط؟؟!
لقد لعب الاعلام المدفوع الاجر و الفاسدون من الصحفيين و
رؤساء مجالس إدارة الصحف دور المساعد الأول باعتمادهم تلك الأخبار الكاذبة و التهويل
المطلق لهم مستغلين قلة المعلومات المتوافرة حولهم لعشوائية وجودهم و قلة الاوراق
المثبته للحقوق لدرجة ان أشرف السعد كان يشتري الشركات (بالبركة) بعقد واحد و تدفع
الاموال نقداً!!
بالعام 1987 كانت شركات توظيف الاموال بلغت 19 شركة
بينما الحكومة تقول انها 12 فقط لتصل
التقديرات النهائية لكل الشركات مع التصفية لهم عام 1988 الى كونهم 34 شركة بينما
العدد التقديري الحكومي 190 شركة ثم بدأت في الظهور شركات عشوائية سرية مجهولة
رفعت العدد الى 104 شركة و كان هذا هو آخر تقدير لعددهم.. كانت فضيحة توضح كم
الارتباك في رصدهم و تؤكد نجاح التهويل دوماً و كونه بديل لأي معلومات حقيقية لسبب
واحد هو ضمور المعلومات الحكومية عنهم.
إن عشرات المليارات و ملايين المودعين كانوا تهويل مقصود
لجلب المزيد من الاموال لهم ، لقد بلغت الاموال 5 مليار جنية في آخر تقدير لهيئة سوق
الأموال بعد انهيار تلك الشركات نصف تلك الأموال عند آل الريان ، بلغ عدد المودعين
نصف مليون مودع في أرقام كانت فاضحة لحقيقة التهويل الذي مارسته الشركات لجلب
المزيد من الاموال و ايهام المواطن انها تتحكم في ملايين الاسر و تسيطر على
مليارات الجنيهات ، و التالي كان الترقيم النهائي لهم:
-1- شركة الريان 000 000 200 2 جنية بواقع 175000 مودع.
-2- شركة الشريف 000 000 822 جنية بواقع 115000 مودع .
-3- شركة الهدى 000 000 350 جنية بواقع 40000 مودع .
-4- شركة بدر 000 000 125 جنية بواقع 18500 مودع.
-5- شركة الحجاز 000 000 83 مليون جنية بواقع 11600 مودع
.
-6- شركة آي سي 000 000 53 مليون جنية بواقع 4600 مودع.
-7- شركة الفضل 000 000 30 جنية بواقع 70 مودع (غالبا
غسيل اموال).
-8- شركة الهلال 000 000 30 جنية بواقع 18000 مودع.
-9- شركة المراكشي 000 000 13 جنية بواقع 1000 مودع .
هذه كانت جملة 90% من الشركات (مالياً و عدد المودعين)
، أين عشرات المليارات و ملايين المودعين إذن؟؟
لقد كانت الخلاصة كالآتي:
-1- لم يكن لدى أحد في مصر بيان رسمي بعدد تلك الشركات و
إيداعاتها الحقيقية مما يؤكد أن تلك الاجهزة المعنية بالدولة كانت في غيبوبة او
متعمدة الغيبوبة بفعل الرشاوى و الهدايا .
-2- سرية وضع الشركات يشير الى نصف علانيتها و كونها
مشبوهة خرجت من رحم تجارة العملة الممنوعة قانوناً و لم تقدر على العمل كأي شركة
محترمة بل ظلت مجهولة على كونها جامعة لمليارات الجنيهات.
-3- تحكمت شركات توظيف الاموال(كما سنرى لاحقاً) في
نشاطات عدة احتكارية كالبقوليات و استيراد الاغذية الفاسدة و تجارة الاراضي و
العقارات و المضاربة الغير منتجة و تورط بعضهم في التهريب و المخدرات كما سنرى
لاحقا!!
-4- لعب الفساد المالي و عمليات الرشوة و التهديد و
العنف الجسدي دور أساسي في تمرير عمليات التهويل المبالغ فيها بغرض واحد هو جذب
اموال الغلابة من الناس و ابتلاعها تماماً و قد نجحوا في هذا نجاحاً باهراً فكلما
زاد التهويل منهم و الصمت من الدولة اطمأن المودع و أضاف لرصيدهم المزيد و المزيد.
لقد كان هدف التهويل واضح فشركات التوظيف بدأت بسرية حتى
العام 1982 ثم السنوات حتى العام 1986 و هناك ظهر أول قانون لتقييم وضعهم و محاولة
تقنينه لكنه فشل بشدة ثم الاعوام حتى 1988 و فيهما كان التضخيم و التلاعب و
التهويل بهدف جذب أكبر قدر من المال للضغط على الحكومة تماماً و السيطرة على
المزيد من الاراضي و المشروعات بحيص تضطر الدولة مهما حدث للتراضي معهم و عدم تكرار
قانون 1986 ، بمعنى آخر استهدف التهويل تجريف المزيد من الاموال لجلب المزيد من
القوة الاقتصادية للضغط على الدولة..كانت وسيلة التهويل مثالية في رأيهم و قد نجحت
جزئياً لولا انهم أنفسهم من فضحوا بعضهم كما سنرى لاحقاً إن شاء الله.
الحلقة القادمة سنتكلم بالتفصيل عن ضحايا شركات توظيف
الاموال.
التهويل ووسيلتها الدعاية فينجذب المنومون و الطماعون اليهم كما تذهب الضحية
لصيادها ، كان التهويل هو سلاحهم لنهب الأموال فحتى تُنهب لا بد ان تأتي و حتى تأتي
لا بد من بروباجندا إعلامية و تهويل يصنعان معاً كل شئ..إنهم نهبوا اموال الناس
لكن كيف وصلت اليهم بدرجة اولى؟..نجيبكم بكلمة واحدة: التهويل.
مع قيام شرفاء الصحافة و الاعلام بشن حملة للقضاء على
توظيف الأموال الملصق به كلمة اسلامي بدأت حملات التهويل المضادة و الغريب انها
نجحت ليس فقط في صد الكلمات المهاجمة بل رفعت نسبة الايداعات أضعاف مضاعفة.
نجد أشرف السعد يقول في الاخبار بتاريخ 26-1—1987 أن
بشركات توظيف الأموال إيداعات ب 30 مليار جنية!!
نجد محمود طاحون يقول أن شركات التوظيف في مصر تمثل ربع
سكان مصر!!
نجد شركة الريان تقول ان مودعيها 000 3000 مودع!!
نجد فتحي الريان يقول أن إيداعات شركته بلغت 7 مليار
جنية!!
نجد عبد اللطيف الشريف يقول ان ودائعه 4 مليار جنية!!
نجد طارق أبو حسين يقول ان المتعاملين مع كل الشركات 15
مليون مواطن و نصيبه منهم 750 الف مواطن!!
علامات التعجب مشروعة حين نعلم أن الايداعات كلها كانت 5
مليار جنية فقط؟؟!
لقد لعب الاعلام المدفوع الاجر و الفاسدون من الصحفيين و
رؤساء مجالس إدارة الصحف دور المساعد الأول باعتمادهم تلك الأخبار الكاذبة و التهويل
المطلق لهم مستغلين قلة المعلومات المتوافرة حولهم لعشوائية وجودهم و قلة الاوراق
المثبته للحقوق لدرجة ان أشرف السعد كان يشتري الشركات (بالبركة) بعقد واحد و تدفع
الاموال نقداً!!
بالعام 1987 كانت شركات توظيف الاموال بلغت 19 شركة
بينما الحكومة تقول انها 12 فقط لتصل
التقديرات النهائية لكل الشركات مع التصفية لهم عام 1988 الى كونهم 34 شركة بينما
العدد التقديري الحكومي 190 شركة ثم بدأت في الظهور شركات عشوائية سرية مجهولة
رفعت العدد الى 104 شركة و كان هذا هو آخر تقدير لعددهم.. كانت فضيحة توضح كم
الارتباك في رصدهم و تؤكد نجاح التهويل دوماً و كونه بديل لأي معلومات حقيقية لسبب
واحد هو ضمور المعلومات الحكومية عنهم.
إن عشرات المليارات و ملايين المودعين كانوا تهويل مقصود
لجلب المزيد من الاموال لهم ، لقد بلغت الاموال 5 مليار جنية في آخر تقدير لهيئة سوق
الأموال بعد انهيار تلك الشركات نصف تلك الأموال عند آل الريان ، بلغ عدد المودعين
نصف مليون مودع في أرقام كانت فاضحة لحقيقة التهويل الذي مارسته الشركات لجلب
المزيد من الاموال و ايهام المواطن انها تتحكم في ملايين الاسر و تسيطر على
مليارات الجنيهات ، و التالي كان الترقيم النهائي لهم:
-1- شركة الريان 000 000 200 2 جنية بواقع 175000 مودع.
-2- شركة الشريف 000 000 822 جنية بواقع 115000 مودع .
-3- شركة الهدى 000 000 350 جنية بواقع 40000 مودع .
-4- شركة بدر 000 000 125 جنية بواقع 18500 مودع.
-5- شركة الحجاز 000 000 83 مليون جنية بواقع 11600 مودع
.
-6- شركة آي سي 000 000 53 مليون جنية بواقع 4600 مودع.
-7- شركة الفضل 000 000 30 جنية بواقع 70 مودع (غالبا
غسيل اموال).
-8- شركة الهلال 000 000 30 جنية بواقع 18000 مودع.
-9- شركة المراكشي 000 000 13 جنية بواقع 1000 مودع .
هذه كانت جملة 90% من الشركات (مالياً و عدد المودعين)
، أين عشرات المليارات و ملايين المودعين إذن؟؟
لقد كانت الخلاصة كالآتي:
-1- لم يكن لدى أحد في مصر بيان رسمي بعدد تلك الشركات و
إيداعاتها الحقيقية مما يؤكد أن تلك الاجهزة المعنية بالدولة كانت في غيبوبة او
متعمدة الغيبوبة بفعل الرشاوى و الهدايا .
-2- سرية وضع الشركات يشير الى نصف علانيتها و كونها
مشبوهة خرجت من رحم تجارة العملة الممنوعة قانوناً و لم تقدر على العمل كأي شركة
محترمة بل ظلت مجهولة على كونها جامعة لمليارات الجنيهات.
-3- تحكمت شركات توظيف الاموال(كما سنرى لاحقاً) في
نشاطات عدة احتكارية كالبقوليات و استيراد الاغذية الفاسدة و تجارة الاراضي و
العقارات و المضاربة الغير منتجة و تورط بعضهم في التهريب و المخدرات كما سنرى
لاحقا!!
-4- لعب الفساد المالي و عمليات الرشوة و التهديد و
العنف الجسدي دور أساسي في تمرير عمليات التهويل المبالغ فيها بغرض واحد هو جذب
اموال الغلابة من الناس و ابتلاعها تماماً و قد نجحوا في هذا نجاحاً باهراً فكلما
زاد التهويل منهم و الصمت من الدولة اطمأن المودع و أضاف لرصيدهم المزيد و المزيد.
لقد كان هدف التهويل واضح فشركات التوظيف بدأت بسرية حتى
العام 1982 ثم السنوات حتى العام 1986 و هناك ظهر أول قانون لتقييم وضعهم و محاولة
تقنينه لكنه فشل بشدة ثم الاعوام حتى 1988 و فيهما كان التضخيم و التلاعب و
التهويل بهدف جذب أكبر قدر من المال للضغط على الحكومة تماماً و السيطرة على
المزيد من الاراضي و المشروعات بحيص تضطر الدولة مهما حدث للتراضي معهم و عدم تكرار
قانون 1986 ، بمعنى آخر استهدف التهويل تجريف المزيد من الاموال لجلب المزيد من
القوة الاقتصادية للضغط على الدولة..كانت وسيلة التهويل مثالية في رأيهم و قد نجحت
جزئياً لولا انهم أنفسهم من فضحوا بعضهم كما سنرى لاحقاً إن شاء الله.
الحلقة القادمة سنتكلم بالتفصيل عن ضحايا شركات توظيف
الاموال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق